تقرير شامل بالاراء حول عودة البرلمان المنتخب حسب قرار الرئيس محمد مرسى

بواسطة الميديا توداي بتاريخ الأحد، 8 يوليو، 2012 | 1:54 م


القرار ال 11 لرئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسى 




تنوعت الاراء حول قرار الرئيس الدكتور محمد مرسى بعودة عمل البرلمان المنحل و انت على النحو التالى:-

فاروق سلطان: قرار الرئيس لا يحترم القانون الذي أقسم على احترامه..


حمدين صباحي :قرار اعادة البرلمان تعدى على أحكام القضاء واهدار لدولة سيادة القانون .نرفض سعى اى طرف للسيطرة على سلطة التشريع كما رفضنا سيطرة المجلس العسكر


مصطفي بكرى:- «مرسى» فعل ما لم يفعله «مبارك» وقراره إسقاط لدولة الدستور والقانون
«بكري»: قرار مرسي «عبث».. وأتوقع سحبه اختصاص «العسكري» بالإعلان المكمل


 جابر نصار: قرار مرسى بعودة البرلمان "فُجر" لم يقدر عليه مبارك


العريان ع تويتر : ايهما أقوى دستوريا رئيس انتخبه الشعب بإرادة حرة ام نخبة تريد حكما عسكريا تحت حعوى المدنية الجيش اذكى منكم ايها المحرضون 
الرئيس أثبت ان يمتلك صﻻحيات كاملة وﻻ عزاء للذين راهنوا على قوى أخرى غير ارادة الشعب المجلس العسكرى احترم قرار الرئيس ﻻنه من اعمال السيادة


المستشار الخضيري: قرار الرئيس صحيح ولا يتعارض مع القانون ؛؛


علاء الاسوانى ع تويتر : أؤيد الرئيس المنتخب محمد مرسي في قراره بعودة مجلس الشعب .سلطة التشريع لنواب الشعب وليس للواءات المجلس لعسكري .اول خطوة على الطريق الصحيح


الجمل: قرار مرسى هدم لسيادة القانون وعدوان علي استقلال القضاء

الفقيه الدستوري عاطف البنا: قرار مرسي بعودة البرلمان لا يلغي حكم الدستورية لأن منطوق حكم المحكمة كان 
"عدم دستورية القانون"، ولا يعني حتمية حل البرلمان، ولكن يعطي فقط حتمية عدم دستورية قانون تشكيله , ولفت إلى أن حل البرلمان هنا غير صادر عن المحكمة أو أي هيئة قضائية، موضحاً أن حكم المحكمة بعدم دستورية القانون تنفي الشرعية فقط علي ثلاثه.


طارق سويدان :
أحيي قرار الرئيس المصري بإعادة البرلمان وأرجو إلغاء الاعلان الدستوري المكمل وإيقاف المهازل التي قام بها المجلس العسكري لإجهاض الثورة


 أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية: مرسي ألغى قرار المشير.. ولم يلغ حكم الدستورية


ابو حامد ع تويتر : الجيش المصرى هو المسئول امام الله و التاريخ و الشعب عن حماية دولة القانون و الدستور
و بحكم منصب «الرئيس» القديم بـ«الجماعة» عليه إخبارنا بمصادر تمويلها


بلال فضل : قالك مرسى مالوش صلاحيات. قالك: صفقة مع العسكر..ولما مارس صلاحياته وخد قرار ضد العسكر قالك مش بيحترم القانون..!!!


جمال عيدعبر تويتر: ضربة معلم يا مرسي
المجلس العسكري يطيح في القانون وبالقانون ليل نهار ، وقرار مرسي ليس التفاف على قرار المحكمة ، بل وقف قرار عسكري ،من سلطة مستبدة عسكرية
رئيس الجمهورية المنتخب هو صاحب الشرعية وليس العسكر ورثةمبارك ، والقرار ضد قرار عسكري ، وليس ضد حكم الدستورية 
مرسي استند في قراره الى الاعلان الدستوري الصحيح في مارس 2011 ،، واعلان العسكر باطل
نحن نحترم القانون والقضاء ، لكن العسكر لا ولم يحترموه ،، ولو رئيس الجمهورية المنتخب طفل أو سيدة أو مسيحي أو سلفي او شيوعي حنحترمه لانه منتخب
القرار يصنع أزمة سياسية وليست قانونية ، لانه استند لاعلانات 2011 الدستورية" الشرعية" بدلا من اعلان العسكر الباطل ،، واثق برؤية المستشار مكي
أكمل دورك كرئيس جمهورية ، وشد نفسك ، واعد لنا الجيزاوي والمصريين المحتجزين بالسعودية ،،
رئيس الجمهورية يملك ابطال قرار لي موظف مدني او عسكري ، ورفض اي موظف مدني او عسكري ، وزير او غفير او مشير لقراره يعتبر عصيان يستوجب المحاكمة
قرار حل البرلمان تم بقرار عسكري ، وليس بحكم المحكمة الذي فسر العسكر على هواهم
ليه تقبل بحكم عسكري ، لما فيه رئيس مدني منتخب ، حتى لو مختلف معاه
مرسي رئيس منتخب باغلبية بسيطة ، ياخد فرصته لآنه منتخب ، العسكر يرجع ثكناته ، وكفاية كل جرائمهم في حقنا ،والاخوان يشربوا اي تهاون أو تخاذل


د. محمد البرادعي عبر تويتر : القرار التنفيذى بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر فى غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات. لك الله يا مصر!
قال الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور أن الرئيس محمد مرسي كان الأفضل له أن ينتزع السلطة التشريعية التى أستحوذ عليها المجلس العسكري عن طريق الإعلان الدستوري المكمل، بإصدار إعلان دستوري جديد تنتقل هذه السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية أو لرئيس الجمهورية نفسه بدلا من إهدار السلطة القضائية.
علاء الاسواني ردا على البرادعي: الذين ناموا عن إهدار المجلس العسكري لكل القوانين على مدى عام ونصف واستيقظوا الان ليعترضوا على أول قرار مستقل لرئيس منتخب . قليلا من الخجل


المؤرخ محمد إلهامي: بأي صفة تعقد المحكمة الدستورية العليا جمعية عمومية طارئة لتناقش قرار رئيس الجمهورية؟ هل كان أحدهم يجرؤ أن يفعلها مع مبارك؟


المستشار أحمد مكي : فرحان ان مرسي مطلعش عصام شرف .. وإنشاء المحكمة الدستورية كان خطأ


د. رباب المهدي : الرئيس أعاد لملايين الأصوات تمثيلها الذي سحقته قوة الدبابات بإستخدام محكمة فاسدة .


المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد: قرار الرئيس لا يتعارض مع حكم المحكمة ... وقراره صحيح تماما


حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس والعضو المؤسس بحزب "الدستور" .
 لا يجوز لرئيس الجمهورية، إعادة مجلس الشعب، لأن المجلس فى حكم القانون غير موجود.

- حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذى نشأ بمقتضاه المجلس، جعل الإنتخابات كأنها لم تكن، ومن ثم جعل مجلس الشعب "كأن لم يكن"، وهو ما لا يمكن معه استدعاء كيان غير موجود أصلا.
- القرار غريب ولا أستطيع أن أفهمه، فى ظل وجود حكم قضائى ينفذ على رئيس الجمهورية".
- حول حق رئيس الجمهورية استدعاء البرلمان للانعقاد فى حالة الضرورة، قال عيسى "إن هذا الحق يسرى حين يكون البرلمان قائمًا لكنه فى حالة عدم انعقاد بسبب الإجازة (العطلة)، أما فى هذه الحال، فالبرلمان ليس موجودًا وعدم دستورية قانون الانتخابات جعلته كأن لم يكن" ..



حزب مصر الثورة يرفع دعوى قضائية غداً لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان


نادى قضاة إسكندرية: قرار عودة البرلمان انهيار للدولة


سعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية يؤكد أن قرار مرسي بداية الاستبداد السياسي ويطالب القضاء بالإضراب


مصطفى الجندي عضو مجلس الشعب : المواجهة قادمة بين الرئيس و"العسكري" والثوار خارج اللعبة
أ أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة جلسات مجلس الشعب “يعد انقلابا على الشرعية الدستورية الحالية، ومخالفة لليمين الدستورية التي أقسمها ثلاث مرات”، على حد قوله.
وقال الجندي، هذا القرار يعني مواجهة حتمية بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكري، باعتباره المسؤول عن أمن البلاد طبقا للإعلان الدستوري المكمل، فإما أن يختار الشرعية ويمنع نواب المجلس من دخول المقر وانعقاد الجلسات، وإما أن يستجيب لقرار رئيس الجمهورية غير مكترث بشرعية الإعلان الدستوري أو حكم الدستورية العليا”.
وأضاف عضو مجلس الشعب “أظن أن الثوار سيكونون بعيدين عن المشهد هذه المرة، لأن أمر عودة المجلس من عدمه بالنسبة لهم سواء، وكان أولى لرئيس الجمهورية بدلا من إصدار هذا القرار إعادة النظر في الجمعية التأسيسية للدستور وإشراك كل طوائف الشعب فيها”.
وأضاف الجندي “لو أراد الرئيس مرسي إرضاء الثوار وتحقيق أهداف الثورة فيجب عليه التراجع عن منصبه كرئيس الجمهورية، والوقوف يدا واحدة لعمل دستور معبرا عن مصر بعد ثورة يناير”.
واختتم الجندي تصريحاته مؤكدا رفضه المشاركة في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة انعقاد جلسات مجلس الشعب مؤكدا على عدم حضوره أي من الجلسات المقبلة.



 بيان الجبهة الوطنية بخصوص قرار سحب قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب
ان الجبهة الوطنية تؤيد القرار الجمهوري رقم ١١ لسنة ٢٠١٢ بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس
الشعب،
وتعتبر ان هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لاستكمال الثورة وعودة السيادة للشعب المصري وحقه في حكم نفسه بنفسه وأن تكون كل السلطة للمنتخبين
ان الجبهة تكرر رفضها الاعتراف بالإعلان الدستوري المكمل آو الالتزام به وتعتبره لاغياً كان لم يكن
كما تؤكد الجبهة على أهمية استكمال تحقيق اهداف الثورة بما فيها انهاء سلطة المجلس العسكري السياسية وإلغاء قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية
إننا نؤكد على استعدادنا للتضحية بالنفس والنفيس في سبيل حصول المصريين على حقوقهم الكاملة.



الحريري: قرار مرسي ينذر بمرحلة أسوأ من عهد مبارك وسأطعن عليه أمام القضاء


عصام العريان : قرار الرئيس يعالج الفراغ الدستورى والتشريعى ويعالج خطأ قرار المشير الذي صدر من سلطة غير منتخبة لحين إجراء انتخابات جديدة
بيان من حزب الوسطنؤيد الشرعية وندعو مؤسسات الدولة لاحترامها
يؤيد حزب الوسط قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد، بحسبان أن قرار حله كان مفتقداً للأساس الدستورى السليم بما يتعين سحبه، وبعودة البرلمان يتعين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ابتداءً من الانتخابات القادمة، التى دعا الرئيس لإجراءها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، وهذا هو التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية، والضمان الحقيقى لعلاج الفراغ التشريعى الذى تسبب فيه المجلس العسكرى بقراره المسحوب، فلا توجد دولة فى العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعى .
وبهذه المناسبة يدعو حزب الوسط كافة سلطات ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة الدستورية العليا، للنأى بنفسها عن الدخول فى صراعٍ سياسى لمصلحة طرف ضد آخر، حرصاً على مكانتها ومصداقية أحكامها، ومنعاً وقطعاً لما أُثير من شبهات حول دور بعض أعضاءها الموقرين فى حالة الارتجال والارتباك بل والانتقام القانونى خلال الفترة الانتقالية الماضية ..
كما يدعو حزب الوسط السادة أعضاء المجلس العسكرى إلى ضرورة الالتزام بالشرعية، وقطع الطريق على مستشارى السوء المنتمين للنظام البائد، الذين كانوا ولازالوا وسوف يظلون، يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب .
حما الله مصر من كل سوء
تحريراً فى 8/7/2012م رئيس الحزب
م. أبو العلا ماضى



 نادر بكار: قرار الرئيس وضع للأمور في نصابها الطبيعي.. ورفض واضح للإعلان الدستوري الباطل


 النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب: المحكمة الدستورية فاسدة بتكوينها


 محمد البلتاجي : لو الدكتور مرسي مكنش عمل كده يبقي هوا فعلا رئيس كومبارس


حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب : الرئيس الغى قرار المشير بصفته قرار صادر من رئيس الجمهورية آنذاك ودعى لانتخابات برلمانية احتراما لاحكام القضاء.


 محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب :قرار اعادة المجلس مفاجأة للجميع ولم يتم ابلاغنا بشىء


ضياء رشوان :قرار اعادة مجلس الشعب صادم


المدعي العسكري السابق: قرار مرسي «غير دستوري» وعودة مجلس الشعب «باطلة»


عفت السادات: قرار مرسى انقلابى وسنطعن عليه أمام القضاء


الصحفي على زلط: الذين يتباكون على قرار مرسي بعودة مجلس الشعب كانوا يلومونه على عدم تفعيل صلاحياته من نص ساعة! نخبة مريضة


 نائب رئيس محكمة النقض: قرار مرسي «خطير» لم يجرؤ مبارك على اتخاذه


حمزة نمره : طول عمري أحب اللعبة الحلوة الحقيقة..المفروض المجلس العسكري يخبط على الترابيزة أو يطقطق بصوابعة ويقول "نايس موڤ مرسي"ـاللي بعده خلينا نخلص:)


بلال فضل :قالك مرسى مالوش صلاحيات. قالك: صفقة مع العسكر..ولما مارس صلاحياته وخد قرار ضد العسكر قالك مش بيحترم القانون..! ..


المخرج خالد يوسف:اعادة مجلس الشعب بلطجة سياسية..وأدعو رجال القانون والقضاء فى مصر لاتخاذ موقف واضح


باسم يوسف :اذا كان البرلمان يرجع بقرار جمهورى يبقى نفس الشىء الافراج عن المعتقليين اعاده محاكمه مبارك واقاله النائب العام وخد من ده كتير ..


معتز مطر : كل ما فعله بنا المجلس العسكرى من افعال فاضحه فى الفتره الماضيه..كانت بأسم القانون..وقرار اليوم تختلط فيه المعركه السياسيه بالقانون..


ثروت الخرباوى القيادى السابق بجماعة الاخوان المسلمين :
إن قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان للانعقاد يخالف كل الأعراف القانونية والدستورية ،وأن تصرف الرئيس خارج نطاق سلطاته واستند إلى الإعلان الدستورى الذى لم يعطه هذا الحق ولا توجد أى مادة فى هذه الاعلان تعطيه الحق فى الالتفاف على أحكام المحكمة الدستورية العليا، فالقضاء مؤسسة مستقلة ولا يجوز للسلطة التنفيذية التى على رأسها الرئيس أن تعتدى على السلطة القضائية.
وأشار الخرباوى إلى أن الرئيس الذى يصدر مثل هذه القرارات لا يحترم شعبه ومؤسساته القضائية، مشيرا الى ان مبارك لم يجرؤ ان يفعل ذلك ويهين اعلى هيئة قضائية فى الدولة رغم جبروته، لافتا الى ان مرسى تفوق على مبارك فى اهانة مؤسسات القضاء .
واضاف الخرباوى الى ان الشعب اذا صمت على هذه القرار فانهم يحكمون على بلادنا بانها لم تنجب رجالا ، وقال فى تصريحات" لصدى البلد" بأن الرئيس الذى لا يحترم القضاء عليه أن يقدم استقالته، وينبغى على الرئيس أن يعود إلى كهوف جماعة الإخوان التى أتت به، واصفا قرارات الجماعة بالجنونية والرئيس مرسى يسير على طريقهم .
تابع الخرباوى بأن القرار تصرف معدم وإدارى لا يرقى إلى مرتبة القرار وأن الرئيس بهذا القرار وضع مسمارا فى نعشه .
وأشار إلى ان العسكرى وافق على هذه القرارليضع حبلا على رقبة مرسى ويرسم نهاية لمرسى فى الحكم ..



 د ابراهيم درويش استاذ القانون الدستوري : قرار مرسي «أكبر من نكسة 67» وأدعو «العسكري» للانقلاب ضده





0 التعليقات:

إرسال تعليق